به گزارش صندلی سبز؛ احمد راستینه درباره راهکارهای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای مهار تورم ضرورت داشتن یک بسته اقتصادی و فرهنگی شفاف با تعریف مسئولیت هر دستگاهی اهمیت دارد.
وی بیان کرد: دولت باید به سرعت یک بسته شفاف و روشن در ابعاد مختلف از جمله ضرورت حفظ قدرت خرید مردم، لزوم حفظ ارزش پول ملی، ضرورت تمرکز بر رشد تولید، ضرورت اتخاذ یک سیاست روشن درباره کنترل قیمت ارز و داشتن یک بسته سیاستی رسانه‌ای و فرهنگی برای هدایت و به خدمت گرفتن ظرفیت مردم و نخبگان برای نقش آفرینی در ابعاد رسانه‌ای و فرهنگی ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود آن است که دولت باید دقیقاً نقش هر مؤلفه را در ایجاد تورم و رکود اقتصادی به صورت شفاف مشخص و آن موارد را برطرف کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مؤلفه‌های مهم در تورم تمام زنجیره تولید آن است که متأسفانه دلار به عنوان مبنای قیمت گذاری خوراک صنایع بالادستی و یک اصل پذیرفته شده مورد توجه قرار می‌گیرد و هر تکانه قیمتی در بحث ارز، بر تمام زنجیره تولید با شدت زیادی اثر می‌گذارد و تورم را تا پایین‌ترین زنجیره تولید که باید به دست مصرف کنندگان برسد، افزایش می‌دهد و افزایش قیمت و بی ثباتی آن را به پایین‌ترین زنجیره تولید انتقال می‌دهد.
راستینه تاکید کرد: دولت باید یک بسته سیاستی دقیق برای قیمت گذاری خوراک صنایع بالادستی در نظر گیرد چرا که این موضوع نقشی مستقیم در قیمت گذاری تمام مراحل زنجیره تولید دارد. همچنین در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا ضرورت تمرکز بر داد و ستد بر مبنای ارزش پول ملی مورد توجه است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما متأسفانه مبنای حفظ ارزش پول ملی در مبانی اقتصاد کشور مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. حفظ ارزش پول ملی یکی از مؤلفه‌های مهم در مهار تورم است.
وی افزود: نکته بعدی ضرورت تمرکز برای حفظ قدرت خرید مردم است؛ باید حداقل کالاهای مورد نیاز مردم که با زندگی روزمره آنان ارتباط مستقیم دارد، از ثبات برخوردار باشد. برای حفظ قیمت کالاهای اساسی لازم است که قیمت گذاری این کالاها مشخص و از سوی دولت انجام شود و دولت باید ما به التفاوت آن را به صورت یارانه پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: باید قیمت کالاهای اساسی در یک بازه زمانی یک ساله به صورت دقیق مشخص شود و حفظ قیمت کالاهای اساسی باید در دستور کار دولت باشد که این اقدام نقش مهمی در مهار تورم می‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: کالاها و محصولاتی مانند لوازم خانگی که مردم برای اداره زندگی خود به آن نیاز دارند، باید از لحاظ قیمتی کنترل شود. متأسفانه عدم کنترل ورودی صنایع بالادستی اثرات خود را تا پایین‌ترین زنجیره تولید گذاشته است. برای مثال لوازم خانگی در ابتدای سال یک قیمت دارد و در اواسط سال و پایان سال قیمت دیگری دارد و از ابتدا تا انتهای سال افزایش سرسام آوری پیدا می‌کند. دولت مکلف است نسبت به تحقق شعار سال و قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها به صورت جدی اقدام کند.
راستینه تاکید کرد: یکی از وظایف جدی دولت آن است که باید یک رصد هوشمند بر اساس سامانه‌های الکترونیکی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد و باید با نظارت‌های میدانی کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه دولت‌ها کمتر از ظرفیت اصناف برای کنترل بازار استفاده می‌کنند که امسال با توجه به شعار سال اصناف می‌توانند نقش مهمی را در کمک به دولت برای کنترل بازار به صورت جدی ایفا کنند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های مجلس جهت تحقق شعار سال، گفت: مجلس باید در روزهای آغازین کار خود در سال جدید به صورت جدی جلسات هماهنگی و تعامل خود با دولت را برای دریافت یک برنامه روشن و یک بسته سیاست اقتصادی شفاف جهت مهار تورم برگزار کند.
به گزارش مهر، راستینه ادامه داد: همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید برنامه تخصصی دولت برای تحقق شعار سال را دریافت کنند و بر اجرای برنامه‌ها به صورت جدی نظارت کنند. یکی از موضوعات مهم عدم اجرای قانون توسط دولت در برخی از بخش هاست که این اقدام سبب تورم و گرانی می‌شود.
وی اظهار داشت: برای مثال، مجلس سال گذشته مصوب کرده بود که دولت باید با صدور کارت الکترونیک مصرف خانوار، کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه دهد اما عملاً دولت این بخش از قانون را اجرا نکرد و امسال هم مجلس به دولت مجوز داد که در کنار پرداخت یارانه نقدی، از کارت الکترونیک مصرف خانوار هم استفاده کند که این اقدام می‌تواند هم منجر به مهار تورم در خرید تضمینی کالا شود و هم باعث می‌شود توزیع کالا با قیمت مشخص به دست مصرف کنندگان برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس باید سیاست‌های نظارتی خود را مورد توجه قرار دهد و از این ظرفیت برای نظارت بر بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف دولتی بهره مند شود. با توجه به شعار سال ضرورت دارد مجلس در حوزه نظارت بر حقوق گمرکی و واردات و صادرات و ارائه ارز حاصل از صادرات به بازار مبادله ارز نظارت جدی تری داشته باشد تا تمام تأمین کنندگان ارز مکلف باشند کلیه ارز تأمین شده را به بازار ارائه دهند و از ارائه ارز در بازارهای غیررسمی به صورت جدی جلوگیری شود. این کار برای کنترل بازار لازم است و نیازمند تعامل جدی مجلس و دولت است.
از ارائه ارز در بازارهای غیررسمی جلوگیری شود
